مادة13 يعتبر مهاجرا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل أقامته العادية أو مركز نشاطه فى الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه فى الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون او اتخذها وعاد الى الوطن قبل تحقيق اى شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما و لا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية الى كافة المصريين فى الخارج. مادة 14 تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين إذا عاد الى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة اشهر متصلة إذا عاد الى العمل فى الوطن ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

حقوق المهاجرين الى الخارج مادة 15 يعفى عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى احد البنوك العاملة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم كما يعامل رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر أو غيره من المصريين العاملين بالخارج فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الاجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى ايهما أصلح له فإذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الاجنبى ، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الأكثر مزية مادة 16 مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون الى الوطن ، تكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى أحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام التى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر الى الخارج إذا عاد الى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ عودته النهائية ، وتكون إعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية أو فى وظيفة أخرى مماثلة ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار اليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان او المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة

​ أحكام ختامية وانتقالية مادة 17 يشترط فى جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوتة وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد اخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة مادة 18 لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة مادة 19 للمصرى الذى سافر الى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون ان يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون ونظم تقديم الطلب المشار اليه بالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 20 لكل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد أسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة ان يطلب رد جنسيته المصرية اذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على رد الجنسية المصرية إليه اكتساب أولاده القصر إياها ، ولزوجته الأجنبية ان تطلب اكتسابها اذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الرد ما لم يعترض على ذلك وزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ الطلب ، ويكتسبها أولاده البلغ متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة.