يأتي هذا المؤتمر في إطار التنسيق المباشر بين وزارة الهجرة و الكيانات بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم ‏الوطنية، كون تلك الكيانات أمن قومي لمصر ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة ‏الحرجة، مع حرص الوزارة لتقديم خدمات لهم ‏وحل مشاكلهم ‏ورعاية مصالحهم‎؛ مؤكدة أن هذا  المؤتمر يعد اللبنة الأولى لتوفيق أوضاع الكيانات وفقًا لمشروع القانون ‏الذي ‏أعدته الوزارة المنتظر إقراره من مجلس النواب.

ناقش المؤتمر عدة محاور في ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي وردت إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تضمنت ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، ‏والتي يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرها مما يخص المصريين بالخارج.

كما نظمت وزارة الهجرة لهم زيارتين إحداهما إلى قناة السويس، حتى يطّلعوا كيف التفت المصريون على قلب رجل واحد لتوفير التمويل اللازم للمشروع في ملحمة مصرية تضرب أروع المثل في قدرة المصريين على التحدي والإنجاز، وعبقرية الموقع الفريد للقناة وتحويل المنطقة المحيطة بها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي، حتى أصبح جاذبًا لأهم الاستثمارات العالمية الكبرى ودافعًا لأن تتصدر مصر خريطة الاستثمار العالمي، والأخرى إلى مدينة الجلالة السياحية بمنطقة العين السخنة التي تسعى لأن تصبح مدينة عالمية على أرض مصرية لما تتمتع به من موقع جغرافي ممتاز.

خرج المؤتمر بعدد من التوصيات لتحقيق أفضل استفادة من مقترحات واستفسارات ممثلي الكيانات، وجاءت تلك التوصيات كالتالي:

1- التوافق بصورة جماعية من الكيانات المشاركة على الأطر التنظيمية التي يضعها مقترح مشروع قانون الهجرة مع العمل على توفير آلية لتقديم المقترحات من خلال البريد الإلكتروني للجنة العليا للإصلاح التشريعي.

2- حث الكيانات المشاركة على نشر التوعية للمصريين بالخارج بالقوانين الداخلية، وإبراز دور مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل في متابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة للمصريين بالخارج وتنفيذ العقوبات داخل السجون المصرية في إطار الاتفاقيات الدولية.

3- زيادة عدد اللجان الخاصة بالأوراق الثبوتية إلى الدول التى يتواجد بها المصريين بالخارج بكثافة، والعمل على تقديم الخدمات المتعلقة بها إلكترونيًا تسهيلًا عليهم.

4- ضرورة إبراز دور الكيانات المصرية بالترويج للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية وتوجيه الاسثتمار المباشر إليها.

5-  تكثيف الدعاية الإعلامية لتوعية المصريين بالخارج بحوافز ومميزات وتيسيرات قانون الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال نشر الخريطة الاستثمارية فى مصر.

6-   حث القطاع المصرفي للعمل على إيجاد بدائل إلكترونية عن إنشاء فروع لها بالخارج.

7-  إيجاد آلية من خلال البنوك الوطنية لتسهيل إجراءات فتح حساب "أول مرة" للمصريين بالخارج دون الحاجة للحضور شخصيًا.

8-  ضرورة إيجاد آلية رسمية يتم من خلالها ربط أبحاث وأفكار شباب المصريين بالخارج الدارسين والمعارين إلى الجامعات خارج مصر، بمنظومة البحث العلمي للاستفادة منها في شتى المجالات داخل مصر.

9-  الإعلان عن الجامعات المسموح فيها الدراسة للمصريين بالخارج، والمُعترف بشهادتها لدي المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي.

10-  تفعيل وتعظيم دور المكاتب الثقافية بالسفارات للعمل على ربط شباب المصريين بالخارج وخاصة أبناء الجيل الثاني والثالث بالهوية المصرية والثقافة الوطنية.

11-  زيادة الرحلات المباشرة من أماكن تواجد المصريين بالخارج إلى مصر على خطوط شركات الطيران الوطنية وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني والتحول الرقمي في مجال تكنولوجيا السياحة.

12-  الاهتمام بمجال السياحة الدينية مثل مسار العائلة المقدسة، والترويج للسياحة العلاجية والميسّرة لذوي القدرات الخاصة.