الصحة في مصر

 

النظام الصحي في مصر

يضم نظام الرعاية الصحية في مصر عدد كبير من الجهات الحكومية المعنية في إدارة وتمويل وتوفير خدمات الرعاية الصحية. وتسمح الشبكة الواسعة من المؤسسات العامة (عدة وزارات بجانب الجيش والشرطة)، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الخيرية ذات الطابع الديني، والمرافق الصحية الخاصة، تسمح بتوزيع جغرافي جيد للخدمات. وتعتبر وزارة الصحة والسكان هي الجهة المسئولة عن السياسة العامة للصحة والسكان، وكذلك توفير خدمات الصحة العامة، وهي مسؤولة أيضاً عن تنظيم التأمين الصحي الذي يقدم خدمات صحية أيضاً. أما وزارة التعليم العالي، فهي الجهة المسئولة عن التعليم الخاص بالمهن الصحية (الطب والتمريض وطب الأسنان والصيدلة وغيرها)، كما تقوم بتشغيل المستشفيات التعليمية الجامعية.

الأمراض المعدية

تستمر جهود الدولة للقضاء على شلل الأطفال، حيث نظمت حملة وطنية من قبل وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف كجزء من إطلاق أسبوع التطعيم العالمي في عام 2012 للقضاء على داء الفلاريا والبلهارسيا والحصبة، وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية وشبكة الإسعاف. ولا يزال التهاب الكبد B و C إحدى مشكلات الصحة العامة في مصر، حيث ترجح البيانات المتوفرة الارتفاع المستمر لمعدلات الإصابة، وخاصة التهاب الكبد C.

 الأمراض غير المعدية

تشير البيانات إلى انتشار ارتفاع ضغط الدم وداء السكري بين السكان البالغين ليصل إلى حوالي 26٪ و9٪ على التوالي. وأظهر مسح للكشف عن مرحلة ما قبل السكري في محافظات القاهرة والمنوفية وسوهاج إلى وصول نسبة الانتشار إلى 11٪، 7٪ و18٪ على التوالي. كما أن حوالي 1٪ من السكان مصابون بالعمى، ويرجع ذلك في الاساس إلى إعتام عدسة العين. وتفيد التقارير ارتفاع معدل انتشار التراخوما في بعض المحافظات، أما معدلات الإصابة بالسرطان فحوالي 110-120 حالة لكل 100000 من السكان. وتعد الأربعة أنواع الأكثر شيوعا من السرطان في البلاد هي الثدي والكبد والمثانة والعقد الليمفاوية. أما بالنسبة لمكافحة التدخين، كانت هناك ثلاث زيادات في الضرائب المفروضة على منتجات التبغ في السنة منذ قيام الثورة وقد أصدر وزير المالية الحالي مرسوما لتطبيق نظام حزم منتجات التبغ في مصر. من ناحية أخرى، تعد مصر من أوائل الدول في معدلات وفيات الطرق لتصل إلى 100000 من 41.6.

الشركاء

 استفاد قطاع الصحة من الدعم والتعاون مع الشراكات الثنائية وتلك متعددة الأطراف. والشركاء الرئيسيين هم: المفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، والمعونة الامريكية، وصندوق التنمية الياباني، وبنك التنمية الأفريقي.  وقد شارك مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر في برنامج القاهرة للعمل بشأن فعالية المعونة (CAA) كأساس لإطار عمل الأمم المتحدة 2012-2016 وكذلك الاستراتيجية الأخيرة للأمم المتحدة للتعاون الإنمائي بين مصر وشركائها في التنمية خلال الفترة الانتقالية، ويتم الآن إدخال مجالات جديدة للشراكة أيضا مع فريق الأمم المتحدة القطري وغيرها من القطاعات / المؤسسات ذات الصلة بالصحة. وقد تم انتخاب منظمة الصحة العالمية لتشارك وزارة الصحة والسكان في قيادة مجموعة شركاء التنمية على الصحة وذلك لأول مرة بجانب وزارة الصحة والسكان. وتتألف مجموعة شركاء التنمية على الصحة من الحكومة المصرية، ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمانحين الرئيسيين والشركاء في التنمية. كما تقوم منظمة الصحة العالمية بتنسيق العمل مع القطاعات ذات الصلة بالصحة. وتشمل هذه القطاعات: وزارة الزراعة بالنسبة لفيروس انفلونزا الطيور، والانفلونزا القولونية. وزارة المالية عن فرض الضرائب على التبغ. وزارة الداخلية لإصابات الحوادث المرورية (السلامة على الطرق (RS10)؛ وزارة الرعاية الاجتماعية للحد من الفقر، وزارة التربية والتعليم لتعزيز الصحة في المدارس؛ والاكاديميين وأساتذة الجامعة لتطوير القيادة، وسلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية؛ نقابة الأطباء من أجل التنمية المستمرة الطبية / المهنية / التطوير المستمر وسلامة المرضى، والمنظمات غير الحكومية والمراكز عالية المستوى من أجل أماكن خالية من التدخين، والمبادرات المجتمعية (CBI) التي تم توسيعها منذ المرحلة الانتقالية لتشمل المزيد من المناطق؛ وأمراض القلب الروماتيزمية، القطاع الخاص والروتاري لمكافحة التبغ، وتنمية البيئة، وتحسين نمط الحياة و الحد من الأمراض المعدية . كما تقوم منظمة الصحة العالمية بدور المنسق للمجموعة الاستشارية الفنية لمكافحة فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي، وهي أيضا عضو في منتدى حوار السياسات الصحية الذي نظمته زارة الصحة والسكان وكل من جامعات القاهرة وعين شمس، ويشمل جميع أصحاب المصلحة الوطنية.

التنظيم العام للنظام الصحي

  • القطاع الحكومي
  • القطاع شبه الحكومي
  • القطاع الخاص

القطاع الحكومي

وزارة الصحة، هي أكبر جهة تقدم الخدمات الصحية، خاصة عن طريق نظام التأمين الصحي الذي يتوفر لجميع العاملين في القطاع العام و للطلاب في سن المدارس.