الإستثمار في مصر

 

معلومات عامة حول ممارسة الأعمال التجارية في مصر: معلومات عن الضرائب والجمارك وقوانين الدولة، والأنظمة واللوائح الخاصة بممارسة الأعمال التجارية في مصر

يمكنكم البحث و دراسة فرص الإستثمار في مصر عن طريق موقع الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة الذي يتيح للمصريين العاملين بالخارج فرصة الإطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالإستثمار و الفرص الإستثمارية و الخدمات المتعلقة بها. و قد قامت وزارة الإستثمار بإستحداث إدارة بأسم "إدارة شئون المصريين بالخارج - قطاع ترويج الاستثمار".

أهداف الإدارة:

  • تعميق التواصل و الحوار بين المصريين المغتربين و وطنهم الأم
  • جذب المصريين بالخارج للإستثمار بجمهورية مصر العربية
  • الإستفادة من المصريين العاملين بالشركات الكبرى بالخارج لوضع مصر على الخريطة الإستثمارية لهذه الشركات

مهام الإدارة:

  • فتح قنوات اتصلب مباشرة مع المغتربين المصريين و بحث إمكانات مساهمتهم في عملية الاستثمار بكافة أنشطته و أنواعه في وطنهم الأم من خلال تشجيع المشروعات الاستثمارية.
  • القيام بدور حلقة الوصل بين المغتربين المصريين و كافة الوزارات و الهيئات المصرية التي يتم التعامل معها من جانب المستثمر من خلال تلقي المشروعات الجديدة و متابعتها مع المستثمرين المغتربين خلال خطوات المشروع بدءا من مرحلة الإعداد و الدراسات الأولية مرورا بمرحلة التنفيذ وما يتبعه من إجراء مقابلات خارجية أو زيارات ميدانية و ذلك عن طريق الباحث المتخصص.
  • الرد على أسئلة و استفسارات المصريين بالخارج بشأن الإجراءات و القوانين و القطاعات المتاحة و إمداد المستثمرين بالدراسات القطاعية و المعلومات و البيانات و التنسيق مع الجهات المعنية بشأنها.
  • التنسيق مع إدارة رعاية المستثمرين بالهيئة للقيام بالمتابعة المستمرة لكافة الموضوعات و المشاكل مع الجهات و الوزارات المعنية و كذلك التعامل مع المشكلات الخاصة بالمشروعات القائمة في مرحلة الرعاية اللاحقة للمشروع القائم.

قوانين الاستثمار

يعد قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاتها من القوانين الرئيسية التي تنظم البيئة الاستثمارية في مصر.

قانون حوافز وضمانات الاستثمار

ألغى قانون رقم 8 لسنة 1997 قانون الاستثمار 230 لعام 1989، وجعل جهة واحدة هي المسئولة عن حوافز وضمانات المستثمر – وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، كما جمع أيضا نحو 20 نوع من الإعفاءات والحوافز تحت قانون واحد، وحدد الأنشطة التي يمكن أن تعود بالفائدة على المستثمرين. كما سمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ من المشروعات، وضمن الحق في تحويل الدخل المكتسب داخل مصر وإعادة رأس المال.

وتشمل الأحكام الرئيسية: الضمان ضد المصادرة والتأميم والحراسة، الحق في تملك الأراضي، الحق في فتح حسابات مصرفية بعملات أجنبية، التحرر من التعلق الإداري، الحق في إعادة رأس المال والأرباح، الحرية في تعيين موظفين مصريين، وغياب مراقبة الأسعار أو القيود، والمساواة في المعاملة بغض النظر عن الجنسية.

وبموجب قانون رقم 8، تتم الموافقة على الاستثمارات تلقائياً لمشاريع في 16 مجال مختلف، وبناءاً عليه تكونت "قائمة فعالة" لتشمل مجالات مثل استصلاح الأراضي؛ والأسماك والدواجن والإنتاج الحيواني، والصناعة والتعدين؛ والسياحة (تشمل الفنادق والنزل والقرى السياحية والنقل)؛ النقل البحري؛ النقل المبرد للمنتجات الزراعية والغذائية المصنعة، والنقل الجوي والخدمات المتعلقة به؛ والإسكان؛ والتنمية العقارية؛ وإنتاج النفط والخدمات المتعلقة به؛ والمستشفيات والمراكز الطبية التي تقدم 10٪ من خدماتها بالمجان؛ ومحطات ضخ المياه، ورأس المال الاستثماري، وإنتاج برامج الكمبيوتر، والمشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، والتأجير، وضمانات الاكتتاب في الأوراق المالية.

وقد استفادت مشاريع التنمية في توشكي أو "الوادي الجديد" من هذه المميزات الكبيرة، وفي يونيو 1998، أضافت الحكومة مناطق صناعية جديدة إلى القائمة، وهي شرق العوينات وشمال غرب خليج السويس.

ولا تزال بعض المشاريع تتطلب موافقات مسبقة من الوزارات ذات الصلة، بالإضافة إلى موافقة الهيئة العامة للاستثمار، بما في ذلك الاستثمارات في سيناء، وجميع المنتجات العسكرية والصناعات ذات الصلة؛ والتبغ ومنتجات التبغ، ويحرم القانون رقم 15 لسنة 1963 ملكية الأجانب للمناطق الموصوفة بأنها أراضي زراعية، فيما عدا مشاريع استصلاح الصحراء.

في أبريل عام 2000، تمت إضافة أنشطة جديدة لحزمة الحوافز لتشمل تطوير المناطق العمرانية الجديدة، وتصميم البرمجيات، وإنتاج الأجهزة الإلكترونية، وإنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية، وتصنيف الائتمان، والخصومات، وأنشطة النقل النهري، وإدارة المشاريع الصناعية والمرافق العامة، ومشاريع جمع النفايات ومعالجتها.

وينص أيضاً قانون 8/1997 على أن نظام النافذة الواحدة للمستثمرين سوف يكون موجودا في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) لتسهيل وتبسيط إجراءات الموافقة والتسجيل والترخيص وإصدار الشهادات للمشاريع الجديدة بدلاً من الاضطرار للذهاب إلى 25 وزارة منفصلة.

قانون الشركات

ويشمل القانون رقم 3 لسنة 1998، بتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981، يشمل المستثمرين في أي قطاع لا يشمله قانون رقم 8 لسنة 1997؛ بما في ذلك المساهمين، والاسهم، والشركات والممثلين والمكاتب الفرعية ذات المسؤولية المحدودة، كما تسمح بالتسجيل التلقائي لأي شركة بعد تقديم الطلب إلى قطاع الشركات والحصول على وضع قانوني بعد 15 يوما من الإضافة في السجل التجاري، ويمكن أن تطعن الهيئة الإدارية في تأسيس الشركة في غضون 10 أيام من تاريخ الإخطار في حالة عدم الامتثال للإجراءات، أو في حالة تعارض أهداف الشركة مع القوانين أو النظام العام؛ أو عدم وجود المؤهلات اللازمة لتشغيل الأعمال التجارية (المادة 17 و18).

يجب على مؤسسي الشركات المساهمة تقديم شهادة مصرفية لإدارة الشركات تثبت إيداع 10٪ من رأس المال الصادر، على أن تزيد لتصل إلى 25٪ خلال ثلاثة أشهر (المادة 32)؛ أما بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، فينبغي أن تدفع كامل رأس المال الصادر.

ينص القانون رقم 3 لسنة 1998 المعدل لقانون 159 على الحق في تقديم التماس لرفض التأسيس، والاعفاء من شرط أن يكون 49٪ من المساهمين يجب أن يكونوا مصريين، كما يسمح بالتمثيل الاجنبي بنسبة 100٪ في مجلس الإدارة، ويعيد تعريف معايير المحاسبة.

 الإعفاءات الضريبية بموجب قانون الضرائب الجديد

وافق مجلس الوزراء المصري على قانون ضرائب الشركات والدخل الموحد الجديد في 24 نوفمبر 2004، وأقر في 8 يونيو 2005 قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005، ليحل في الاساس محل قانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته المتعاقبة، كما يحل أيضاً محل القانون 187 لعام 1993.

وأصبح هذا القانون ساري المفعول بدءاً من 1 يوليو 2005 بالنسبة للدخل الشخصي، أما بالنسبة لضريبة الدخل على الشركات، فأصبح سارياً اعتبارا من 1 يناير 2006.

إعفاءات الضريبة العامة

  • أرباح استصلاح الأراضي أو المنشآت الخاصة بها لمدة 10 سنوات.

  • أرباح منشآت إنتاج الدواجن وتربية النحل، والماشية، ومراكز التسمين ومصائد الأسماك ومشاريع السفن لمدة 10 سنوات.

  • أرباح الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية.

  • فوائد جميع أنواع السندات المالية المدرجة في البورصة المصرية.

  • أرباح أسهم رأس المال المساهمة والشركات والشراكات ذات المسؤولية المحدودة بالأسهم التي حصل عليها الأفراد.

  • أرباح استثمارات الأوراق المالية الصادرة عن صناديق الاستثمار.

  • عائدات الودائع وحسابات التوفير ... الخ. في البنوك المصرية.

  • الأرباح المتحققة من المشاريع الجديدة التي تأسست بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية لمدة 5 سنوات.

  • الفائدة على القروض والخيارات الائتمانية التي حصلت عليها الحكومة من مصادر في الخارج.

  • الفوائد على الأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

  • الإيرادات من الكتابة وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية.

  • إيرادات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد وغيرها مما اكتسبوها من الكتب والمصنفات.

  • إيرادات أعضاء جمعية الفنانين التشكيليين من إنتاج أعمال التصوير الفوتوغرافي والنحت والتماثيل.

  • إيرادات أصحاب المهن الحرة المحترفين المسجلين كأعضاء ناشطين بنقابات العمال في مجال تخصصهم لمدة 3 سنوات.

الجهات المعفاة من الضرائب

  • الوزارات والإدارات الحكومية

  • المؤسسات التعليمية غير الربحية

  • المنظمات غير الحكومية التي أسست وفقا للقانون 84 لسنة 2002

  • الكيانات غير الربحية التي تمارس أنشطة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية

  • أرباح صناديق التأمين الخاصة بموجب القانون 54 لسنة 1975

  • المنظمات الدولية

  • المؤسسات التعليمية الخاضعة للإشراف الحكومة

العمالة المصرية

يعيش حوالي 96٪ من الـ 73 مليون مصري في وادي النيل والدلتا، منهم 16 مليون يقيمون في القاهرة و6 ملايين في الإسكندرية. ويعمل ثلث القوة العاملة تقريبا في مجال الزراعة. وتوجد حوالي 47٪ من المنشآت الاقتصادية والاجتماعية في مصر في محافظات القاهرة والإسكندرية، والتي تستضيف 25٪ من القوى العاملة.

يجب ألا يتجاوز عدد العاملين غير المصريين في أي مؤسسة 10 في المئة من إجمالي قوة العمل للعمال غير المهرة أو متوسطي المهارة.
أما بالنسبة للعمال المهرة، فالحد من العمالة المصرية هو 25 في المئة. أيضا إجمالي الموظفين الأجانب يجب ألا يتجاوز 35 في المئة من مجموع الأجور من المؤسسة.

 

ويسير سوق العمل المصري وفقاً لقانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لعام 2003، ويضم القانون الجديد عدد 257 مادة تتناول جميعها الجوانب القانونية التي تنظم سوق العمل المصري، ويهدف القانون الجديد إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه تحقيق توازن بين حقوق الموظفين وحقوق أصحاب العمل. ومن بين أهم القضايا التي يعالجها القانون الجديد حق صاحب العمل في فصل الموظف والشروط المتعلقة بهذا، فضلا عن منح الموظفين الحق في تنفيذ إضراب سلمي وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد.

المصدر

الإستثمار في قطاع السياحة

يمكنك التعرف على مناطق التنمية السياحة فى مصر وكذلك شروط تخصيص الأراضى السياحية وكيفية الإستثمار فى وطنك من اجل النهوض بقطاع السياحة المصرى، كما يساعدنا تقديمك الإقتراحات اللازمة والتواصل مع الهيئة من اجل رفعة ورخاء المجتمع المصرى وإقامة منشأت سياحية وترفيهية وفندقية تخدم كافة المقاصد السياحية المصرية.     

وتقوم الهيئة العامة للتنمية السياحية بالعديد من المهام الرئيسية مثل:

  • إدارة وإستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية من الأراضى الصحراوية.
  • وضع خطط تنمية المناطق السياحية والإشراف عليها.
  • تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمناطق السياحية مع تحصيل مقابل تكاليف المرافق والخدمات.
  • عقد القروض الأجنبية والمحلية والإلتزام بسدادها .

وتتميز طبيعة المشروعات السياحية بالآتى:

  • تنمية متكاملة / مراكز سياحية متكاملة ( مساحات تزيد عن 500 ألــف متر مربع).
  • تنمية محدودة/مشروعات فندقية وقرى سياحية ( مساحات تقل عن 500 ألف متر مربع(.
  • مشــــــروعات سياحيـــــة خدميــــــــة.

 للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتنمية السياحية

 

شهادة بلادي الدولارية

خصائص الشهادة

  •  يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالدولار الأمريكي الى حساب العميل خارج مصر اذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل.
  •  بدون تحصيل أي مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من البنك الأهلي المصري.
  •  يتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الالكترونية الصادرة من بنوك خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكى.

 شهادة بلادى الدولارية مدة سنة

  • عملة الشهادة: دولار أمريكي.
  • مدة الشهادة:  سنة .
  • سعر العائد : 3.5 %.
  • الحد الأدنى  لشراء الشهادة:  100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
  • عائد ثابت طول مدة الشهادة.
  • دورية صرف العائد : عائد سنوي يصرف كل 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
  • لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.
  • تصدر هذه الشهادة  الأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر.

شهادة بلادى الدولارية مدة ثلاث سنوات 

  • عملة الشهادة: دولار أمريكي.
  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • سعر العائد : 4.5 %
  • الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
  • عائد ثابت طول مدة الشهادة.
  • دورية صرف العائد : عائد سنوي يصرف كل 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
  • استرداد الشهادة: لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
  • تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر .
  • يمكن استرداد الشهادة قبل تاريخ استحقاقها وفقا والقيم الاستردادية المقررة وهى :
  • في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 6 إلى 12 شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة (قبل اضافة الكوبون الثاني) فيتم خصم 90 % من قيمة العوائد المنصرفة .
  • في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 12 إلى 24 شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة (قبل اضافة الكوبون الرابع) فيتم خصم 75 % من قيمة العوائد المنصرفة .
  • في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 24 إلى 36 شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة (بعد اضافة الكوبون الرابع) فيتم خصم 50 % من قيمة العوائد المنصرفة 


شهادة بلادى الدولارية مدة خمس سنوات 

  • عملة الشهادة: دولار أمريكي.
  • مدة الشهادة: 5 سنوات.
  • سعر العائد : 5.5 %
  • الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
  • عائد ثابت طول مدة الشهادة.
  • دورية صرف العائد : عائد سنوي يصرف كل 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
  • استرداد الشهادة: لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي عام اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
  • تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر. 
  • يمكن استرداد الشهادة قبل تاريخ استحقاقها وفقا والقيم الاستردادية المقررة وهى :
  • في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 12 إلى 24 شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة ( قبل صرف الكوبون الرابع ) فيتم خصم 75 % من قيمة العوائد المنصرفة .
  • في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 24 إلى 36 شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة (بعد صرف الكوبون الرابع ) فيتم خصم 60 % من قيمة العوائد المنصرفة.
  • في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 36 الى 48 شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة (بعد اضافة الكوبون السادس ) فيتم خصم 50% من قيمة العوائد المنصرفة .
  • في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 48 الى 60 شهر من تاريخ بدء سريان الشهادة (بعد اضافة الكوبون الثامن) فيتم خصم 40% من قيمة العوائد المنصرفة .

 

اشترى شهادتك الدولارية الآن

بنك مصر

البنك الأهلي المصري

بنك القاهرة