تسجيل الدخول
مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية
16 أكتوبر 2019
مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية


تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبحضور 65 خبيرًا ومستثمرًا، عقد المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" في الفترة من 15 وحتى 16 أكتوبر، في مركز مصر للمؤتمرات الدولية " المنارة"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وقد شهد المؤتمر انعقاد 11 جلسة.

 

وشهد انطلاق فعاليات المؤتمر حضور عدد من وزراء الحكومة المصرية، الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك حضور لفيف من كبار رجال الدولة، وأعضاء مجلس النواب الموقرين، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، وعدد من كبار الكتاب والصحفيين، ورؤساء الجامعات المصرية.

 

حضر المؤتمر 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر في مجالات التنمية والاستثمار، ويتقلدون مناصب مرموقة في مؤسسات دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030".

 

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، وهي:

  • الاستثمارات في المشروعات الكبرى.
  • فرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها.
  • المصريين بالخارج وتنمية أفريقيا.
  • المرأة المصرية في الخارج وأسواق العمل العالمية.
  • الاستثمار في التكنولوجيا.
  • دعم المناطق اللوجستية والطاقة.
  • الاستثمار في الأدوات المالية.
  • تنمية وتطوير التعليم والصحة.
  • تنمية القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي.
  • دور السياحة في التنمية.
  • ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

خرج عن المؤتمر 22 توصية تتناول دعم عدة قطاعات في مصر، وتضع التعليم والصحة والزراعة في مقدمة الأولويات، حيث أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر عن التوصيات على النحو التالي:

 

- استهداف حصول مصر على نصيب أكبر من السياحة في البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من المقاصد السياحية المصرية المتميزة مثل الأقصر وأسوان، ووضع خطة طموحة لجذب السياحة لمصر بما يتناسب مع الإمكانيات المصرية.

 

- ضرورة الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار في مجال السياحة، خاصة في ضوء عدم وجود أي مواد في قانون الاستثمار خاصة بالاستثمار السياحي.

 

- تفعيل دور كافة وسائل الإعلام للترويج للسياحة في مصر، والاعتماد على أساليب ترويج جديدة وغير نمطية.

 

- التركيز على القطاعات التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وتأهيل الموارد البشرية المصرية وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد البشرية، والاهتمام بالمشروعات التي يتم من خلالها نقل التكنولوجيا لمصر وتوطينها مع ضرورة الاهتمام بمفهوم الجودة.

 

- عمل توصيف تفصيلي للأسواق المستهدفة للتصدير، وكذلك تحديد ماذا ننتج وماذا نصدر في ضوء الإمكانيات والمزايا النسبية.

 

- الاستفادة بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري والتحسن في بيئة الأعمال بالعمل على استمرار التواصل مع المستثمرين المصريين في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار والعمل في السوق المصري.

 

- أهمية وجود استراتيجية حكومية مستدامة لا تتغير مع تغير المسئولين أو صناع القرار بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، ويزيد من ثقة المستثمر في الدولة والسوق المصري، وتمثل رؤية مصر 2030 خطوة جيدة في هذا الاتجاه.

 

- ضرورة إنشاء صندوق لاستثمارات المصريين في الخارج للاكتتاب فيه، مع تشجيعهم على الاستثمار في صندوق مصر السيادي.

 

- تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية لزيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية في السوق الأفريقية.

 

- النهوض بالتعليم الفني، وتهيئة مناخ مناسب لتدريب العاملين على مختلف المهن، وتمكينهم وتشجيعهم للقيام بالمبادرات والابتكار.

 

- تشجيع توجه البنوك ومؤسسات التمويل المصرية للعمل في مختلف البلاد الأفريقية، لتحفيز الاستثمار في أفريقيا.

 

- تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الدخول في السوق الأفريقية، في ضوء الميزة التنافسية للمنتج المصري في هذه السوق، مقارنة بالسوق الأوروبية والأمريكية.

 

- أهمية تفعيل دور القطاع الخاص أو الاستثمار المسئول لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين المرأة اقتصاديا، والمساهمة في إعداد الفتيات من خلال التعليم الفني والمهني.

 

- الاهتمام بالتعليم الفني للوجيستيات وربطه بمتطلبات السوق.

 

- الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ليس فقط على الصعيد التمويلي، ولكن بدعم تلك المشروعات والأفكار الجديدة تقنيًا وفنيًا مما يعزز نجاح المشروع ونمو إيراداته بصورة مستدامة، وبما يسهم في إتاحة فرص أكبر لتشغيل الشباب وتشجيعه على الابتكار.

 

- العمل على ترجمة كل ما هو متعلق بمعلومات خاصة بالاستثمار في مصر، والشركات وإفصاحاتها، والخطط المستقبلية إلى اللغة الإنجليزية والإعلان عنها في ذات اللحظة التي يعلن عنها باللغة العربية، لمنح مبدأ تكافؤ الفرص وجذب مزيد من الاستثمار من الخارج سواء من المصريين بالخارج أو المستثمرين الأجانب.

 

- الاهتمام بعنصري القوة البشرية الطبية (التمريض والممارس العام) نظرًا لدورهم الحيوي في النظام الطبي والتأمين الصحي الشامل.

 

- التوسع في جذب الاستثمارات إلى قطاعي التعليم والصحة.

 

- ضرورة الاهتمام بالاستثمار في قطاع الصحة مع عدم الاكتفاء فقط بالإنشاءات والاهتمام بتنمية القدرات المصرية في مجالي الإدارة والتعلم في هذا المجال، وعقد الشراكات مع الجامعات الدولية العريقة في الصحة والطب.

 

- تنظيم خريطة الزراعة بتحديد ماذا ومتى تزرع وأين هي الكتلة الزراعية.

 

- وجوب إعادة النظر في قوانين حماية المستثمر الصغير لتتماشى مع ظروف العصر، والاستفادة من الأمثلة المختلفة بدول العالم الخارجي وكيفية تعاملها مع الأزمات المشابهة التي واجهت المستثمرين وكيف تم التعامل معها لتشجيع الاستمرارية وعدم الفشل.

 

- أهمية وجود قاعدة بيانات مالية شاملة يمكن الرجوع لها عند التعامل مع المستثمرين لضمان الحقوق المالية لكل الأطراف المستثمرة.