منذ اللحظة الأولى التي كلفت فيها بمسئولية رعاية المصريين بالخارج، قررت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العمل علي ربط الطيور المهاجرة بوطنهم، فعملت علي استقطاب العقول النيرة من خبراءنا وعلماءنا بالخارج عبر إطلاق المؤتمر الوطني "مصر تستطيع".. ليتحول الحلم إلى حقيقة بثلاثة إصدارات بدأت من الغردقة مرورا بقاهرة المعز إلى طيبة عاصمة مصر الفرعونية "محافظة الاقصر".
وعقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النسخة الثالثة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، بعنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 23 عالمًا من علماء مصر في الخارج من أصحاب الإنجازات والخبرات في مجالات الزراعة والرى وإدارة الموارد المائية، واستمر لمدة يومان، تضمن 10 جلسات شارك فيها العلماء و5 وزراء.
وجاء المؤتمر نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وقيادتها بتنمية واستصلاح الأراضي المصرية، ومختلف الملفات والقضايا التي تخص المجتمعات العمرانية الجديدة، وبخطة استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة في المناطق الجديدة وما سيتبعه من حاجة ماسة لتطوير منظومتي الري والزراعة، حيث استهدف المؤتمر مناقشة أفضل استفادة من مواردنا المائية وقضايا الأمن المائي والزراعة والبيئة.
فعلى مدار يومين، عقدت 10 جلسات نقاشية، أفرزت24 توصية في مجالات الري وإدارة الموارد المائية والزراعة واستصلاح الأراضي والاستشعار عن بعد، وجاءت التوصيات على النحو التالي:
التوصيات الخاصة بوزارة الموارد المائية:
استخدام الطاقة الشمسية كمحدد للسحب من الخزانات الجوفية بالصحراء، فيما يتعلق بأي مشروعات مستقبلية تعتمد على المياه الجوفية .
تعظيم العائد من المياه من خلال الاستخدام المتعدد لوحدة المياه خاصة فى الأحواض المغلقة والمياه المحلاة مثل (زراعات عالية القيمة الاقتصادية – أسماك – زراعات عالية الملوحة – زراعة محاصيل بالمياه العادمة).
اعتماد البصمة المائية كأحد معايير خطط التوزيع المحصولي (بالتنسيق مع وزارة الزراعة) .
التوصيات الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي:
عمل خريطة محصولية لجمهورية مصر العربية بما يتناسب مع الظروف المناخية وطبيعة وتصنيف التربة وظروف توافر المياه التي تحددها وزارة الموارد المائية والري.
الحد من الزراعات عالية الاستهلاك للمياه.
التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لتجميع الحيازات الصغيرة لزراعة محصول واحد ذي إنتاجية عالية واستهلاك أقل للمياه .
التوصيات الخاصة بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
وضع خطة طواريء لمياه الشرب قابلة للتنفيذ تتماشى مع الاحداث المتوقعة للندرة المائية أو تلوثها أو انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، على أن تتضمن بدائل المياه الصالحة للشرب.
حفر آبار مياه جوفية استعواضية تكون بديلا عن مآخذ مياه الشرب من المياه السطحية لمواجهة أية متغيرات من شأنها التأثير سلباً على إمدادات المياه، مع وضع الإجراءات اللازمة لمعالجة المياه الجوفية حال عدم ملائمتها لمعايير مياه الشرب .
معالجة مياه الصرف الصحي ثنائيًا أو ثلاثيًا طبقا للاستخدام من خلال استخدام محطات المعالجة الصغيرة واستخدامها في زمامات نهايات الترع بعد عمل الدراسات والتجارب اللازمة.
وضع خريطة الاستخدامات الصناعية للمياه للتعريف بهذه المواقع واحتياجاتها ونوعية المياه المطلوبة حيث من الممكن تدبيرها من مياه الصرف الصحي المعالجة أو من المياه الجوفية الغيرصالحة للشرب.
فصل الصرف الصناعي عن شبكة الصرف الصحي لإمكان اعمال المعالجة وصلاحية المياه المعالجة للاستخدامات المختلفة.
التوصيات الخاصة بوزارة الدولة للانتاج الحربي:
التوصيات الخاصة بوزارة التنمية المحلية:
التوصيات الخاصة بوزارة البيئة:
توصيات عامة:
قيام الأجهزة البحثية بالدولة بإيجاد حلول تطبيقية لتقليل البخر من المسطحات المائية.
تشجيع واعتماد ميزانية لمشاريع الzero waste كخطة للدولة في برنامج المشاريع الصغري.
نشر الوعي بين مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة بمفهوم البصمة المائية للمنتجات والمحاصيلوالتأكيد على أن فاقد الحصاد والتخزين والنقل للمحاصيل هو فاقد مياه.
دعم آليات المشاركة مع القطاع الخاص في إدارة وتمويل مشروعات الري والصرف.
إنشاء مجلس أعلي للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي غرار المجلس الاعلي للطاقة لدعم تنفيذ الخطة القومية الموارد المائية والري (4 ت).
وضع أولويات لاستخدام المياه الجوفية ترتكز علي مياه الشرب تلهيها الاستخدامات الصناعية ثم الزراعة.
ضرورة مشاركة الإعلام العام والخاص في الخطة الإعلامية لترشيد المياه، التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري .
إعادة هيكلة وتوجيه الجهات البحثية التابعة للدولة بما يخدم خطة الدولة لامتلاك تكنولوجيات تنمية وترشيد المياه.
التأكيد علي نهج التوعية المستدامة واعتبارها استراتيجية دولة وليست حملة تتبناها جهة من الجهات.
توجيه برنامج الفضاء المصري لخدمة الأغراض العلمية محددة من خلال حوارات مع كافة الجهات لتحقيق أهداف التنمية.
استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم علوم الأرض لتطبيق نظم الزراعة الذكية.
استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي لدراسة معاملات الجفاف ومدى ارتباطها بالظواهر العالمية ومدى تأثيرها على الموارد.
إنشاء شركة مصرية متخصصة في تصميم وتصنيع الحاسبات المضمنة وبرمجياتها للأقمار والإليكترونيات الصناعية.